اقتصاد

وصف خبراء اقتصاد في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” تأثير قرار وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +” على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية بالمؤقت، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم ذلك أن وكالة “ستاندرد آند بورز” خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة منذ أكثر من 10 أعوام اعتبر الخبراء أن ما جاء في تقرير الوكالة حول معضلة الديون الأميركية والعجز القياسي التاريخي للموازنة الأميركية والحوكمة ليس جديداً على أميركا والأسواق عموماً، موضحين أن عجز الولايات المتحدة لو حدث سيكون كارثةً عالمية وليس فقط داخل أميركا.

0 مشاهدة رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، اليوم الخميس، بـ25 نقطة أساس إلى 3.75%، في رفع هو الـ9 على التوالي. بهذا الرفع تصل مستويات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. وكانت التوقعات تدور حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة على الودائع) إلى 3.75% حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد الحقيقي وتراجع الطلب على القروض إلى مستوى قياسي منخفض، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”. ولكن بما أن الارتفاع في يوليو كان متوقع على نطاق واسع، فإن السؤال الحقيقي في اجتماع هذا الأسبوع سيكون ماذا سيحدث في سبتمبر؟. وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي قال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك، مارك وول: “نتوقع أن يتابع البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة المشار إليه هذا الأسبوع إلى 3.75%”. وأضاف أن “بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع ومسح الإقراض المصرفي يسلطان الضوء على حكمة مجلس الإدارة في ترك نتائج اجتماع السياسة في سبتمبر مفتوح”. رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ يوليو من العام الماضي، وهي أسرع دورة تشديد على الإطلاق للبنك المركزي مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وأزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا. ويمكن أن يكون لهذا الارتفاع الحاد في المعدلات آثار حادة على نمو القروض في منطقة اليورو، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. حيث قال البنك المركزي الأوروبي في مسح ربع سنوي يوم الثلاثاء: “انخفض صافي طلب الشركات على القروض بقوة في الربع الثاني من عام 2023، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء المسح في عام 2003”. تلعب البنوك دوراً مهيمناً في تمويل الاقتصاد في منطقة اليورو لأن أسواق رأس المال ليست بالسيولة والعمق كما هي في الولايات المتحدة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبيفيليب لين في أوائل يوليو/ تموز إن البنك المركزي الأوروبي يشهد سريان سياسته النقدية الأكثر تشدداً – خاصة من خلال الائتمان المصرفي. وأظهرت البيانات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير من المتوقع في يوليو. إذ انخفض إنتاج المصانع بأسرع معدل منذ أن أبطأ فيروس كورونا الاقتصاد لأول مرة، وانكمش الطلب في صناعة الخدمات في الكتلة حيث يتصارع المستهلكون مع التضخم المرتفع. كما انخفض مؤشر “Ifo” الألماني مؤخراً بأكثر من المتوقع. انخفض معدل التضخم العام أكثر من المتوقع إلى 5.5% في يونيو، وهو أدنى معدل له منذ بداية العام الماضي. لكن أسعار المستهلكين الأساسية، مع استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت بنسبة 5.5% عن العام السابق، وفقاً لـ “Eurostat”. ويقارن ذلك مع تقدير أولي بنسبة 5.4% وقراءة 5.3% في مايو.

 استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو تموز. هبط مؤشر الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو، مما حد من ارتفاع الذهب، إذ أن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وإلى جانب المركزي الأميركي، سيعقد المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعين أيضا هذا الأسبوع. وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الاتحادي الأميركي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن التحركات في المستقبل. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.80 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.6 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 960.78 دولار والبلاديوم بنفس النسبة إلى 1289.51 دولار.

2,298 مشاهدة السومرية نيوز – اقتصاد ارتفعت احتياطيات النفط العالمية المؤكدة بنسبة 1.1%، لتصل إلى 1.56 تريليون برميل خلال العام الماضي (2022)، مقارنة بـ1.54 تريليون برميل في العام السابق (2021). ظهرت النشرة الإحصائية السنوية، الصادرة حديثًا عن منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، نمو احتياطيات النفط في الشرق الأوسط بنسبة 0.2%، لتصل إلى 871.61 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ869.61 مليار برميل في عام 2021. وجاءت السعودية وإيران والعراق والإمارات والكويت ضمن قائمة أكبر 10 دول مستحوذة على احتياطيات النفط العالمية بعد فنزويلا صاحبة المركز الأول منذ سنوات.  *حصة أوبك وخرائط المناطق الأخرىبلغت حصة دول الشرق الأوسط من احتياطيات النفط العالمية أكثر من 55.7% عام 2022، بقيادة الـ5 الكبار في المنطقة، السعودية وإيران والعراق والإمارات والكويت. بينما بلغت حصة دول أوبك الـ13 نحو 79.5% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية المؤكدة خلال عام 2022، بانخفاض طفيف عن بيانات عام 2021 الذي كانت تستحوذ فيه على 80.3% من الاحتياطيات العالمية. وارتفعت احتياطات النفط المؤكدة لدول أوبك بنسبة 0.1% إلى 1.243 تريليون برميل عام 2022، مقارنة بـ1.241 تريليون برميل عام 2021. بينما زادت احتياطيات النفط المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 20.6% خلال العام الماضي، لتسجل 78.83 مليار برميل مقارنة بـ65.37 مليار برميل عام 2021. وكشفت بيانات تفصيلية عن احتياطيات النفط العالمية زيادة احتياطيات دول الأميركتين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 26.9% خلال عام 2022. وارتفعت احتياطيات هذه الدول -كندا والمكسيك والولايات المتحدة وتشيلي- إلى 65.6 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ51.77 مليار برميل عام 2021. بينما انخفضت احتياطيات الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 4.4% إلى 11.25 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ11.77 مليار برميل عام 2021. أمّا دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، فقد ارتفعت احتياطياتها المؤكدة بنسبة 3.1% إلى 1.89 مليار برميل خلال عام 2022، مقارنة بـ1.83 مليار برميل عام 2021. وتعدّ الدنمارك والنرويج والمملكة المتحدة من أبرز الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تعدّ أستراليا من أبرز الأعضاء من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقًا لتصنيف بيانات منظمة أوبك السنوية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة. *احتياطيات النفط في الصين والهندارتفعت احتياطيات الصين بنسبة 1.9% إلى 27 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ26.49 مليار برميل عام 2021، بينما انخفضت احتياطيات الهند بنحو 2.7% إلى 4.37 مليار برميل، مقارنة بـ4.48 مليار برميل خلال 2021. أمّا بقية دول آسيا، فقد انخفضت احتياطياتها المؤكدة من النفط بنسبة 2.4% إلى 12.52 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ12.82 مليار برميل عام 2021. بينما زادت احتياطيات النفط في دول أميركا اللاتينية بنسبة 0.5% فقط إلى 331.26 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ329.48 مليار برميل عام 2021. أمّا أفريقيا، فقد استقرت احتياطياتها من النفط عند 119 مليار برميل عام 2022، دون تغيير تقريبًا عن الرقم المسجل عام 2021. أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات النفط في العالمقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات النفط العالمية بنهاية 2022، اعتمادًا على بيانات أوبك، جاءت كالتالي: **فنزويلا 303.3 مليار برميل*السعودية 267.2 مليار برميل*إيران 208.6 مليار برميل**العراق 145.02 مليار برميل*الإمارات 113 مليار برميل**الكويت 101.5 مليار برميل*روسيا 80 مليار برميل*الولايات المتحدة 55.2 مليار برميل*ليبيا 48.3 مليار برميل*نيجيريا 36.9 مليار برميل ما زالت احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا هي الأكبر في العالم، إلّا أنها انخفضت قليلًا إلى 303.22 مليار برميل في عام 2022، مقارنة بـ303.46 مليار برميل عام 2021. وجاءت السعودية في المركز الثاني عالميًا، بحجم احتياطيات مؤكدة بلغ 267.19 مليار برميل في عام 2022، وهو الرقم نفسه المسجل في عام 2021 دون تغيير. بينما جاءت إيران في المركز الثالث عالميًا، بحجم احتياطيات مؤكدة بلغ 208.6 مليار برميل في عام 2022، دون تغيير عن بيانات عام 2021، كما استقرت احتياطيات العراق عند 145.019 مليار برميل، ليحلّ رابعًا ضمن أكبر الدول عالميًا. بينما ارتفعت احتياطيات النفط في الإمارات صاحبة المركز الخامس عالميًا بمقدار ملياري برميل، لتسجل 113 مليار برميل خلال العام الماضي، مقارنة بـ111 مليار برميل في 2021، وفقًا لتقرير أوبك. *الولايات المتحدة في المركز الـ8أمّا الكويت فقد جاءت في المركز السادس عالميًا، بحجم احتياطيات بلغ 101.5 مليار برميل عام 2022، دون تغيير يُذكر على أساس سنوي، كما استقر احتياطي روسيا من النفط عند 80 مليار برميل، لتأتي في الترتيب السابع. بينما زادت احتياطيات النفط في الولايات المتحدة صاحبة المركز الثامن عالميًا، بنسبة 34.3% إلى 55.251 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ41.151 مليار برميل في عام 2021. أمّا ليبيا فقد حلّت في المركز التاسع عالميًا، باحتياطيات مؤكدة بلغت 48.363 مليار برميل عام 2022، دون تغيير عن بيانات عام 2021. كما جاءت نيجيريا في المركز العاشر عالميًا، باحتياطيات مؤكدة بلغت 36.96 مليار برميل عام 2022، منخفضة عن الرقم المسجل في عام 2021 (37 مليار برميل). يشار إلى أن كندا ليست ضمن أكبر 10 دول مالكة لاحتياطيات النفط العالمية، لأن تصنيف أوبك لا يأخذ في حسبانه الرمال النفطية، التي تمثّل غالبية احتياطيات دولة أميركا الشمالية.

سجلت العملة السورية، اليوم الأربعاء، تراجعاً جديداً حتى وصلت لأدنى مستوياتها في السوق الموازية. وخفض البنك المركزي يوم الثلاثاء السعر الرسمي لسحب التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية إلى 9900 ليرة للدولار. ويمثل هذا انهيارا كبيرا قياسا منذ بداية العام، عندما كان السعر في السوق الموازية يحوم حول 6500 وكان سعر سحب التحويل 4522 ليرة للدولار. وكان سعر تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار الواحد قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في آذار (مارس) 2011. ومنذ ذلك الحين، ينهار الاقتصاد تحت وطأة تأثيرات الصراع الدموي والعقوبات الغربية وضغوط العملة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة لأراضيها المنتجة للنفط في الشمال الشرقي. وأدى الانهيار الناتج عن ذلك في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم الصعاب في وقت يكافح فيه السوريون لشراء الطعام ودفع قيمة استهلاك الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى.

المصدر: وكالات أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بتعيين تركو داودوف مندوبا دائما لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي. قال بوتين في مرسومه الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، “تعيين تركو داودوف.. مندوبا دائما ل‍روسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة ب‍المملكة العربية السعودية”. وشغل داودوف في الماضي منصب ممثل رئيس جمهورية الشيشان في الدول العربية والإسلامية. وبموجب مرسوم آخر، أقال بوتين الممثل الدائم السابق ل‍روسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي رمضان عبد اللطيفوف من منصبه الذي شغله منذ عام 2018. ومنظمة المؤتمر الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة. وحتى حزيران 2011 ، كانت تسمى “منظمة المؤتمر الإسلامي”. وتضم المنظمة، التي تتخذ من جدة مقرا لها، 57 دولة، وتتمتع روسيا بوضع مراقب فيها.

أشر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، مجموعة فرص وتحديات أمام الاقتصاد العراقي، فيما أعلن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار. قال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، وحضرها مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق”. وأضاف خلف، أن “هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار”. وأشار إلى أنه “رغم هذه الفرص فإن هناك تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات ا إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص”. ولفت إلى أن “هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة”. وتابع: “في النسخة الماضية للمؤتمر الخامس، ذكرنا أهمية الدفع الإلكتروني وما يمثله من أداء مهمة لتحقيق النمو لاقتصادي والشمول المالي والعمق المالي، وأكدنا أنه لا بد من أن يكون هناك إجبار لعمليات تبني أدواتها، فقد تحققت في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية والجهود الكبيرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي، وشهدنا في الآونة الأخيرة حراكاً كبيراً من قبل القطاع العام وكذلك الخاص في تبني أدوات الدفع الإلكتروني، وهذا شيء مهم جداً لتحقيق النمو الاقتصادي والشؤون المالية في العراق”. وأردف بالقول: “في هذا المجال نلحظ هناك زيادة وارتفاعاً في أدوات الدفع الإلكتروني، وعلى سبيل المثال زاد عدد البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة إلى 16 مليوناً، وكذلك زيادة عدد أجهزة الدفع من 918 جهازاً إلى أكثر من 10 آلاف جهاز، وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 جهازاً إلى أكثر من 2000 جهاز، وهي في زيادة مستمرة، أيضا هناك زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية المفتوحة والفعالة من 222 ألف محفظة إلى أكثر من 3 ملايين محفظة، وهذا يمثل انتقالة حقيقية للقطاع”.

أفادت صحيفة “التايمز” بأن الحكومة البريطانية قررت زيادة على رواتب ملايين العاملين في القطاع العام، بنسبة تتراوح بين (5-6.5)%؛ لمحاولة إنهاء إضراب عام، شمل قطاعات حيوية، رغم مخاوف التضخم. قالت الصحيفة، في تقرير لها، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك “قبل توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، رغم المخاوف من أن هذه الزيادة قد تغذي التضخم”. وأشارت إلى أن الحكومة “لن تقترض المزيد لتمويل الزيادات في الأجور، مما يعني أن الإدارات تواجه ضغطًا قدره 3 مليارات جنيه إسترليني على ميزانياتها”. وقال وزير المالية جيريمي هانت، في وقت سابق، إن الحكومة ستتخذ قرارات “صعبة ولكنها مسؤولة” بشأن الأجور على خلفية إضراب الأطباء، وضعف الاقتصاد واستمرار ارتفاع التضخم. وبحسب رئيس الوزراء، بلغ مستوى التضخم الحالي في بريطانيا نحو 8.7%، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى نحو 5.3% بحلول نهاية العام الجاري. طالب سوناك أعضاء البرلمان بخفض الديون والسيطرة على الاقتراض لتجنب زيادة الضغوط التضخمية والمخاطرة بإطالة أمد التضخم المرتفع، لا سيما أن المزيد من الاقتراض هو بحد ذاته تضخم. ويتوقع إلغاء آلاف المواعيد في المستشفيات، مع بدء الأطباء في إنجلترا، اليوم الخميس، تنفيذ إضراب احتجاجًا على الأجور، كما يخطط المعلمون لإجراءات مماثلة. وفي وقت سابق، أعربت النقابات العمالية في بريطانيا عن غضبها إزاء التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء يخطط لمنع زيادات أجور القطاع العام بسبب مخاوف من التضخم.

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الخميس، على تفاؤلها بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط، بالرغم من التحديات الاقتصادية. فعت توقعاتها لنمو الطلب في العام الجاري، مع تباطؤ طفيف في عام 2024، واستمرار الصين والهند في قيادة النمو في استخدام الوقود.وقالت أوبك، في تقريرها الشهري، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024، انخفاضًا من نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميًا في عام 2023.ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في العام الجاري بمقدار 90 ألف برميل يوميًا عن تقرير الشهر الماضي.ويشكل نمو الطلب على النفط مؤشرًا يرجح قوة سوق النفط، وكذلك يرسم جزءًا من خلفية قرارات تحالف “أوبك+”، الذي يضم أوبك وحلفاء.ومدد التحالف، في يونيو/حزيران، القيود على الإمدادات إلى عام 2024 لدعم السوق.وقالت أوبك، في تقرير اليوم، إنه “في عام 2024، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي القوي، وسط التحسن المستمر في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط”. ضافت أن عوامل نهج “أوبك+” الاستباقي، وتخفيضات الإنتاج، “أضافت قدرًا كبيرًا من الاستقرار إلى سوق النفط العالمية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى استمرار أساسيات سوق النفط القوية التي شوهدت هذا العام في عام 2024”.وبين التقرير أن إنتاج “أوبك” ارتفع 91 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران إلى 28.19 مليون برميل يوميًا، بقيادة إيران والعراق، رغم تخفيضات الإنتاج التي تعهد بها تحالف “أوبك+”.