اقتصاد

المصدر: وكالات كشف مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، عن تقرير أنجزته شركة عالمية للتدقيق أظهر أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف مطابق للكميات الموثقة والمعلنة، وقدرت وسائل إعلام قيمته بـ18 مليار دولار. قال المصرف المركزي في بيان: “خلاصة تقرير شركة التدقيق العالمية “ALS Inspection UK Ltd” التي تم تكليفها من قبل شركة “KPMG” بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، للتدقيق بمخزون الذهب في خزانة المصرف ونوعيته”. وبحسب البيان فإنه “بعد معاينة 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية أكدت شركة “ALS Inspection UK Ltd أن مخزون الذهب المحتسب على أساس أونصة مطابق لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية”. وفي هذا السياق، أفادت قناة “الجديد” اللبنانية، بأن “قيمة موجودات الذهب في لبنان، توازي 18 مليار دولار”، مشيرة إلى أن “من بين الموجودات سبائك ذهبية أصبحت تصنف تحفة أثرية، وعملة نادرة ما يضاعف قيمتها المالية”. يأتي ذلك، بينما تعذر على القوى الأمنية اللبنانية إبلاغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بالطرق المعتادة، بوجوب مثوله أمام المحكمة لاستجوابه، وذلك لغيابه عن أماكن سكنه المصرح عنها، ورجح الإعلام اللبناني أن “يكون سلامة قد غادر البلاد”

أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الأربعاء، أن دول “بريكس” اتفقت على توسيع المجموعة، التي تضم حاليا 5 دول فقط. نقلت “رويترز” عن الوزيرة ناليدي باندور قولها: “تبنت مجموعة دول البريكس وثيقة تحدد الخطوط التوجيهية والمبادئ لتوسيع المجموعة”. وأضافت: “سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول توسيع عضوية المجموعة من قبل قادة البريكس قبل اختتام ووفق مسؤولين بجنوب إفريقيا، قدمت 23 دولة حتى الآن من أصل ما يزيد عن 40 دولة تبدي رغبتها، طلبا للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفري وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية. وعقدت “بريكس” أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي. وحسب المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ15 لدول “بريكس”، ونظرا للمصالح المتزايدة، فإن الأعضاء المؤسسين على استعداد لفتح أبواب المجموعة لتوسيع عضويتها، وسيطلق عليها اسم “بريكس بلس” أو “بريكس +”، على غرار مجموعة “أوبك بلس”. وتحتضن مدينة جوهانسبرغ قمة بريكس للاقتصادات الناشئة، بمشاركة قادة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. يشار إلى أن مجموعة “بريكس” تمثل نحو 40 بالمئة من سكان العالم وأكثر من 30 بالمئة من الناتج العالمي.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء إذ تُقيّم الأسواق مؤشرات على ضعف الطلب بالصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا في مقابل نقص محتمل في الإمدادات. بحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 13 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.16 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة، 79.82 دولار. وخسر الخامان القياسيان نحو 0.5 بالمئة يوم الثلاثاء. وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية لعقد اجتماع سنوي هذا الأسبوع. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية “من المتوقع أن تطغى المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين على تقليص المعروض من أوبك+ في المدى القصير”. ويعتبر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حاسما لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وقد أدى نموها الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات. وعلى جانب المعروض، تطوعت السعودية بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا أخرى من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر أيلول، وتعتزم روسيا خفض الصادرات في أغسطس آب بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وهذه التحركات جزء من اتفاق بين أعضاء تحالف أوبك+، الذي يض ضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، لكبح الإمدادات ودعم الأسعار. وفي الولايات المتحدة، واصلت مخزونات الخام الانخفاض، حيث قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إنها تراجعت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس آب. وكان ذلك أقل بقليل من انخفاض قدره 2.9 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع لرويترز. ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

تحدثت مجموعة من الخبراء المصريين عن تفاصيل تحرك البنك المركزي لإطلاق مؤشر خاص بالجنيه يضم سلة من العملات الدولية والذهب، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار. وأوضح الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة في تصريحات لـ، ، يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين ويضم له أيضا الذهب أي أنه تكون القيمة الحقيقة للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات مثل: “الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني” بالإضافة إلى الذهب، لكي يكون هناك رؤية حقيقة لقيمة الجنيه بعيدا عن ارتباطه بالدولار. وأشار بدرة إلى أنه: “نحن نعلم أن الدولار حاليا يتحكم ويتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم ويستغلها استغلالا اقتصايا وسياسيا، ويؤثر على سياسات اقتصادات الدول ولذلك مصر لجأت لوجود مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للجنيه، وهذا سيكون أفضل من أن تكون السوق السوداء هي من تتلاعب في أسعار الدولار داخل السوق المصري، وعلى الشعب المصري أن يعرف أن هذا المؤشر هو الذي سيحدد القيمة الحقيقة للجنيه المصري بعيدا عن الدولار.. وتابع في حديثه لـRT: “قيمة الدولار عالميا تحدد وفقا لستة عملات هذا لأن بدلا من ربط العملة بعملة واحدة بل تم ربطها بأفضل ست عملات، ويبدأ في هذا الوقت التنوع بدلا من الاعتماد على تدفق الدولار بل التنوع على تدفق العملاء الأخرى، ومصر أيضا تتكلم عن ربط سعر العملة بالذهب، والميزة في هذا الأمر عدم الاعتماد على الدولار فقط في تسعير عملة الجنيه المصري، لأن أصبح غير منطقي وحتى الدولار نفسه يتم تسعيره وفقا لستة عملات. ونوه احد الخبير المصريني أنه من المفترض أن تنتهج جميع الدول نفس النهج، وبالطبع هذا الموضوع سيكون مفيدا للغاية لمصر، وقد نلاحظ وجود استقرار لقيمة الجنيه أمام الدولار، وثانيا سيكون من مميزاته وجود مصادر غير دولارية، وأهم شيء التسعير لا يكون على الدولار فقط، لأن هذا الأمر ظالم إلى حد ما في العالم بالكامل في تسعير العملة الوطنية أمام عملة واحدة. وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن حلول كثيرة، وهذا الحل أمريكا نفسها تنتهجه والدول العظمى، ومصر تبحث عن حلول كثيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى أساسها هو تراجع المصادر التجارية في توقيت انفجار أمريكى في تضييق السياسية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالى يبدأ في السحب من السيولة الدولارية من العالم كلها، وبالتالى هذا الأمر يأتي في إطار حل هذه الأزمة. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي إن مؤشر الجنيه في متوسط أسعار صرف العملات الخاصة بالشركاء التجاريين، هدفه الحفاظ على نوع من أنواع الاستقرار بعض الشى في سعر صرف العملة لأنه يعتمد على متوسط أسعار شركاء التجاريين. ونوه في تصريحات أن المؤشر الخاص بالجنيه كان مطروحا منذ سنة ولم يتم تنفيذه، وهو يحاول إضافة المزيد من الاستقرار لسعر صرف الجنيه المصري، لأن هذه نقطة مهمة جدا لكل المتعاملين في الدولة سواء كانوا مستثمرين، أو أفراد، أو تجار، والمهم هنا هي حركة النشاط الاقتصادي وأن يكون فيه نوع من أنواع الاستقرار في سعر الصرف الجنيه، ولا يكون الموضوع يقتصر على تثبيت سعر الصرف لأن التعاملات أغلبها فى السوق الموازية. المصدر: RT

قالت وزارة المالية الهندية في إشعار، إن الحكومة ستفرض بأثر فوري رسوم تصدير بنسبة 40 بالمئة على البصل حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لتحسين التوافر المحلي للخضروات، وفي وقت يوسع فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي من جهود حكومته لكبح جماح التضخم قبل انتخابات مهمة. ستساعد الرسوم التي تفرضها أكبر دولة مصدرة للبصل في العالم، نيودلهي على خفض الأسعار المحلية قبل انتخابات الولاية الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام ، لكنها ستجبر المشترين الآسيويين على دفع المزيد من الأمول، لأن المصدرين الإقليميين الآخرين لديهم إمدادات محدودة. وقال أجيت شاه، وهو مصدر مقيم في مومباي، “ستجعل رسوم التصدير البصل الهندي أغلى من مثيلاتها من باكستان والصين ومصر. سيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض الصادرات والمساعدة في خفض الأسعار المحلية”. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كميات البصل في الأسواق المحلية. قفز متوسط سعر الجملة للبصل في الأسواق الرئيسية بنسبة 20 بالمئة تقريبًا من يوليو إلى أغسطس، إلى 2400 روبية (28.87 دولارًا) لكل 100 كجم بسبب مخاوف من عدم انتظام هطول الأمطار الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض لغلة. قفزت صادرات الهند من البصل في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 63 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.46 مليون طن متري. وشهر أغسطس في الهند يتجه لأن يكون الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن، مع احتمال استمرار هطول أمطار شحيحة في مناطق واسعة لأسباب منها نمط طقس النينيو، بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الأرصاد.

ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعدما سعى البنك المركزي الصيني إلى كبح جماح موجة التشاؤم المتصاعدة بخصوص سوق العقارات والاقتصاد الأشمل في البلاد.   وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 84.12 دولار للبرميل بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا إلى 80.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش.    آراء المحللين   وقال نعيم أسلم المحلل لدى “زاي كابيتال ماركيتس” يحبذ المتعاملون في النفط حقيقة أن الصين لن تتقبل ضعف النشاط الاقتصادي”، وذلك بعدما قال البنك المركزي الصيني إنه سيعدل سياسات العقارات ويحسنها في أسرع وقت.   وتظل أسعار الفائدة أيضا موضع تركيز بعد صدور محضر اجتماع الفدرالي الأميركي لشهر يوليو تموز أمس الأربعاء. وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي البنك المركزي لم يقدموا شارات قوية على وقف رفع أسعار الفائدة في مساعي إعطاء الأولوية للسيطرة على التصخم.   ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.   وأظهرت بيانات صادرة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت حوالي ستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بفعل قوة عمليات التصدير ووتيرة تشغيل المصافي.  

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من 2023، بحسب تقديرات أولية، بنسبة 0.4% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس فصلي، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء البريطاني. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات خبراء، الذين أشاروا إلى أن اقتصاد المملكة صعد على أساس سنوي بنسبة 0.2% في الربع الثاني، فيما جاءت النتيجة الفصلية (0.2%) متوافقة مع التوقعات. ورغم ارتفاع الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2023، إلا أنه ما يزال دون مستواه في الربع الرابع من 2019، قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا. وسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، نموا بنسبة 0.1% على أساس فصلي، بينما نما قطاع البناء بنسبة 0.3%. كذلك أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في يونيو 2023 بنسبة 1.8% مقارنة بشهر مايو 2023. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، فيما توقع محللون انخفاضه بنسبة 1.1%. المصدر: برايم

سجلت بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار.

المصدر: وكالات أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الخميس، إنها ترى آفاقا لسوق نفط صحية في النصف الثاني من العام، وتمسكت بتوقعاتها بزيادة الطلب على النفط في عام 2024 مع تحسن طفيف في التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي. قالت أوبك إنها “تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023″. ولم تتغير هذه التوقعات منذ الشهر الماضي. وذكرت المنظمة في التقرير “من المتوقع أن يؤدي نمو الاقتصاد العالمي بقوة في ظل التحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في عام 2024”. وأضافت: “آفاق العناصر الأساسية الصحية لسوق النفط السليمة في النصف الثاني من العام، إلى جانب النهج الوقائي والاستباقي والاحترازي من الدول المنتجة سواء كانت عضوا أو غير عضو في أوبك لتقييم أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة في أي وقت وحسب الحاجة ستضمن استقرار سوق النفط العالمية”. وبدأت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم “أوبك+”، في الحد من الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، ومددت في حزيران القيود على المعروض حتى عام 2024”. وأدى شح المعروض إلى زيادة أسعار النفط وتداول خام برنت فوق 88 دولارا للبرميل اليوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون الثاني. وأظهر التقرير أيضا أن “إنتاج أوبك من النفط انخفض بشدة في تموز بسبب تعهد السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا، في إجراء مددته منذ ذلك الحين ليشمل أيلول”.

صدر البنك المركزي العراقي اربعة توجيهات صارمة لشركات الصرافة بشأن بيع الدولار على المنصة الالكترونية.

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من مستوى “CC” إلى مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيدة أو “RD” كما خفضت فيتش التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية في لبنان من “C” إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة “RD” أيضا. وحافظت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بشكل ملحوظ، في تعاملات، اليوم الخميس، بعد قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي. بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، فان “أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” ارتفعت بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل”. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل”. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية عن “تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي”، مشيرة إلى “إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض، في إطار دعم أسعار الخام”.

صدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بياناً جديداً يخص التعامل بالدولار وأسعار الصرف في الأسواق العراقية. ذكرت إدارة المصرف في بيان أن “متابعة التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، ولا سيّما ما يتعلق بتداول سعر صرف غير رسمي في المنصات والمعاملات اليومية وتقلباته غير الحقيقية والمفتعلة، تفرض علينا توضيح الحقائق الأساسية المتعلقة بتداول العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) في الأسواق المحلية، ودور البنك المركزي العراقي في توفير العملة الأجنبية عبر مصادرها الرسمية التي شملت جميع المعاملات المسموح بها قانونًا، ومنعه غيرها من المعاملات غير القانونية”. وشدد على “ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتعاونها في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجّار والمستثمرين من العملة الأجنبية”. وأضاف، أن “مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عِبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرّر (1320) دينارًا للدولار الواحد”. وذكر البنك: “بناءً على ذلك فإنٌ ما يُطلَق عليه (السوق الموازي) لا حقيقة له، إذ يُطلَق ذلك الوصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها. كما هو الحال في الدول الأخرى، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق، أمّا في العراق فإنّ مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي، وتأسيسًا على ذلك فإنّ سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يختلقها مضاربون، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر، يُلزم البنك المركزي العراقي تداولها بسعره المقرّر، طالما أنّه مصدَرها الوحيد”. وبينت إدارة المصرف: “تحقيقًا لهدف السيطرة على حركة الأموال والتجارة الخارجية، وتطبيقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيزًا لتطبيق المعايير الدولية، فإنّ النظام الجديد يقوم على: ـ تنفيذ جميع الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية عبر المنصة الإلكترونية، التي يجري فيها التدقيق المسبق لجميع العمليات من الأوجه كافةً، والتحقُّق من المستفيد النهائي، الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وأطراف تلك العمليات كافةً من مخاطر تواجهها محليًا ودوليًا، وتسمح المنصة الإلكترونية بإجراء جميع التحويلات المشروعة من دون حدود أو قيود، ولا ـ يضع البنك المركزي سقوفًا للمصارف المجازة لإجراء التحويل، بل إنّ ذلك يعتمد على قدرة المصرف على جذب العملاء، وصحة العمليات ودقّتها، وعدد مراسليه المعتمدين في الخارج. ـ تنفيذ التحويلات الشخصية إلى الخارج، كأجور الدراسة والعلاج وشراء الحاجات الشخصية وتحويلات المقيمين، والرواتب التقاعدية للمقيمين في الخارج وغيرها، عِبرَ شركات التحويل المالي الدولية، مثل “ويسترن يونين وموني غرام”، ويتاح للمواطنين أيضًا استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لاستعمالها في شراء السلع والخدمات في الخارج، وكل تلك العمليات وغيرها يغطيها البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي المقرّر. ـ توفير الدولار النقدي للمسافرين بالسعر الرسمي المقرّر، عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسّط، وتُنفَّذ تلك العمليات عِبرَ منصة إلكترونية للتحقُّق من سلامة العمليات، وصحة استخدام تلك المبالغ للمواطنين المسافرين. ويجري تطوير تلك المنصة حاليًّا بما يُشدّد من إجراءات التحقُّق وحصر استخدامها للغرض المحدّد وبالسعر المقرّر. ـ إنّ النظام المذكور، بأبعاده الثلاثة، يحدُّ من أيّة ممارسات من شأنها تعريض العراق وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية إلى المخاطر، وبتوفير تلك القنوات وفتحها للأغراض المشروعة، يجعل التعامل بالدولار خارجها ممارسة غير مشروعة تخضع للمحاسبة القانونية تجاه الأطراف المشتركة في ممارستها، إذ لا يحق لأيّ طرف أو شخص المتاجرة بدولار مصدره البنك المركزي، وهو يحدّد سعرًا وقنوات وحدودًا وأغراضًا لاستعماله، وإنّ تداوله والمتاجرة به خارج الجهات المرخّصة يُعدُّ نشاطًا محذورًا بموجب القانون، إذ نصَّ قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 في المادة (3) على أنّه لا يحق لأيّ شخص أن يمارس أعمال تسلُّم الودائع، أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور، من دون حصوله على ترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي. وأشار البيان الى، أن “تطبيق نظام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والبيع النقدي للعملة الأجنبية ينطوي على تحقيق أهداف اقتصادية ورقابية وقانونية، ومنها ما يأتي: ـ تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطر العقوبات المحلية والدولية عن الأطراف ذات الصلة كافةً. ـ إدخال استيرادات العراق بضمن قنوات تحقّق سلامة العمليات وشفافيّتها، وتوفير قواعد بيانات ومعلومات مهمة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة. ـ تحقيق إيرادات إضافية للدولة من خلال إخضاع المستوردات كافةً لإجراءات التسجيل الشامل لتفاصيلها، وما يترتب عليها من رسوم. ـ كسب ثقة البنوك العالمية المعتمدة ممّا يوسّع شبكة العلاقات بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي، وزيادة عدد مراسلي المصارف العراقية. ـ غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج. ـ عدم تحميل البضائع المستوردة فرق سعر الصرف الناتج عن دفع سعر أعلى عند شرائه بالسعر غير الرسمي من السوق السوداء، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي في القوة الشرائية للمواطنين. ولفت البنك الى، إنّ “الفئات التي تشتري الدولار من السوق وتتسبب في توفير فرصة للمضاربين والمنتفعين وتداول سعر صرف غير رسمي، هي: ـ المستوردون من التجار الذين لا يتبعون الطرائق الأصولية في عمليات التحويل الخارجي (الحوالات والاعتمادات المستندية) عبر المنصة الإلكترونية، المتاحة لهم بالسعر الرسمي، عبر محاولات جمع الدولار النقدي المخصّص حصرًا لسفر المواطنين من السوق، أو باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المخصصة لدفع مشتريات ومصاريف المواطنين في الخارج، أو لتحويلات شخصية لأغراض مشروعة. ـ المستوردون لمواد ممنوعة أو مخدرة كتُجّار المخدرات وغيرها، أو لمواد لا تمرُّ عبر المنافذ الحدودية الرسمية، هروبًا من مقتضيات القانون أو الجمارك، مثل مستوردي السجائر وبعض مستوردي الأجهزة الدقيقة، فيعمدون إلى السوق لشراء الدولار غير المخصّص لهم لتسديد أقيامها. وأكد، أن “الفئة التي تحقّق عوائد من متحصلات الجرائم، كالرشاوى والسرقات والخطف والابتزاز وبيع الممنوعات وغيرها، ويعمدون إلى تحويلها للخارج لإخفائها”. وأردف، أن “المواطنين الذين يدفعون لمشترياتهم من السلع والخدمات في داخل العراق بالدولار، مما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق، وإذ لا يوجد تخصيص من مبيعات البنك المركزي من الدولار لهذا الغرض، فيكون شراؤهم من حصة مخصصة لأغراض أُخرى، ولا سيّما السفر”. ولمعالجة الظواهر المذكورة، والحدّ من ظاهرة السوق غير المشروعة، وسعر صرف أعلى من المقرر، يجري العمل مع الحكومة والجهات ذات الصلة في أتخاذ الإجراءات الآتية: ـ استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الإلكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية. ـ تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا