اقتصاد

ارتفعت أسعار خامي البصرة، اليوم الخميس،لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع اسعار النفط عالميا. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل  25 سنتا أو ما يعادل 0.34% لتصل الى 73 دولارا. وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 25 سنتا او ما يعادل 0.33% لتصل الى 76.15 دولارا. وارتفعت أسعار النفط عالميا مع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع تراجع الدولار.

اللجنة المالية تبدأ بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة اجتمعت اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة واضافة بنود على الموازنة وتعديلها ودراسة تفاصيل تخصيصات جهات الانفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الارقام الواردة، يوم الخميس 11/5/2023. وشددت اللجنة على ضرورة تحديد كيفية الانفاق حسب حاجة المؤسسات، وادارة الاموال بهدف تحديد المصادر والاولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة. واعدت اللجنة الخاصة بالبنود النصوص التي تروم اضافتها على بنود الموازنة وتحديد الافكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ الى خزينة الدولة بعد بيعه، اضافة الى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، والزام وزارات الكهرباء والاتصالات والاعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات، ويتم تقييم كافة وحدات الانفاق في استحصال الايرادات للحفاظ على المال العام، اضافة الى معايير تخمين شراء العقار. كما قامت اللجنة الخاصة بدراسة الجداول بتحليل الارقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات، والبرنامج الحكومي؛ لامكانية اجراء المناقلات بين ابواب الصرف حسب حاجة وحدات الانفاق وفقا لجدوى اقتصادية، فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارت والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة. واعلنت اللجنة المالية استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول الى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات والبنود لتحقيق الاهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية. مجلس النوابالدائرة الاعلامية11/5/2023

مع انتعاش الطلب على قطاع الطيران العالمي، بعد معاناة شديدة خلال فترة وباء كورونا، تعاني شركات الطيران الأميركية من نقص شديد في الطيارين. فالتقديرات لشركة الاستشارات الإدارية “اوليفر وايمن”، تشير إلى أنّ النقص في عدد الطيارين سيصبح 17 ألفاً في أميركا الشمالية خلال العام 2023. شركات الطيران الأوروبية، لا تواجه المشكلة ذاتها، بسبب إجراءات اتخذتها الحكومات خلال فترة الوباء، كان لها دور في عدم ترك الطيارين عملهم. لكن من المتوقع أن تواجه الشركات مشاكل من ناحية التوظيف في غضون ثلاث سنوات، نظراً إلى انتعاش قطاع الطيران العالمي حسب شركة “أوليفر وايمن عندما شهدت الحركة الجوية انخفاضاً كبيراً في العام 2020. ومع أنّ الطلب على الرحلات الجوية عاد لينتعش منذ ذلك الحين، باتت شركات الطيران عاجزة عن الاعتماد على أحد أبرز الجهات التي كانت تتكّل عليها في التوظيف وهي الجيش. في العام 2000، كان نصف طياري أبرز شركات الطيران من العسكريين السابقين. ومنذ أن جهز الجيش بعدد كبير من الأدوات التي يتم التحكم فيها من بعد، انخفضت هذه النسبة إلى 15بالمئة. وفي غضون ذلك، اعتمدت الشركات برامج تدريبية على غرار “يونايتد إيرلاينز” التي ترغب في أن يكون نصف من يدخلون أكاديمية الطيران التابعة لها من النساء أو من الأقليات. ويجمع ممثلو شركات الطيران والطيارين، على أنّ تكلفة تدريب الطيار التي قد تتجاوز 100 ألف دولار، تبعد عددا كبيرا ممن ينحدرون من الأقليات لأن موارد هؤلاء محدودة. وأوصت مجموعة عمل حكومية بزيادة حملات التوعية لمهن الطيران وإنشاء منح متخصصة. ويفترض أن ينظر النواب في هذه المقترحات خلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون في شأن تمويل إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة. رفع سن التقاعد؟ يتوقع أن يتفاقم النقص في أعداد الطيارين بسبب “موجة مقبلة من المتقاعدين”، حسب رئيسة اتحاد الخطوط الجوية الإقليمية، التي ترى أن الحل يمكن أن يأتي بشكل سريع من رفع سن التقاعد الإلزامي للطيارين من 65 إلى 67 سنة، إضافة إلى مراجعة القواعد التي تتطلب من الطيارين العمل 1500 ساعة بحد أدنى قبل أن يتولوا التحكم بالطائرة، مؤكدة أنهم باتوا حالياً يتلقون مساعدة كبيرة من أدوات متخصصة. إلا أنّ النقابات لا تبدي موافقتها على هذه الحلول. رئيس جمعية طياري الخطوط الجوية، يشير إلى أن مقترح الحد الأدنى للساعات ينطوي على خطورة، مسلطاً الضوء على الانخفاض الكبيرة في معدل الحوادث المميتة، الذي سجل منذ أن انتقل الحد الأدنى لساعات الطيران، من 250 إلى 1500 في العام 2010. ويقول “إن معالجة المشاكل الموقتة التي يواجهها قطاع الطيران بعد فترة الوباء من خلال إجراءات دائمة تطال تدريب الطيارين وتأهيلهم، خطوة غير حكيمة وخطرة”.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، أن خطر تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل متحاربة آخذ في الازدياد وهذا التطور في الأحداث سيكون ضارا للجميع. قالت المسؤولة في منتدى في بروكسل: “بعد عقود من التكامل العالمي هناك خطر متزايد من أن العالم قد ينقسم إلى تكتلات اقتصادية متحاربة. سيكون هذا السيناريو ضارا للجميع، بما في ذلك السكان في أوروبا”. ووصفت المسؤولة الوضع الحالي بأنه “لحظة خطيرة في التاريخ”، وأضافت أن خطر الانقسام يتزايد مع مرور العالم بفترة نمو اقتصادي عالمي دون “المعايير التاريخية”. وفي نيسان الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة للعام 2023 وإلى 3 في المائة في عام 2024. كذلك حذرت المنظمة الدولية من احتمال حدوث تباطؤ إلى مستوى أقل من 2% بنهاية العام الحالي.

حذر البنك الدولي، اليوم الخميس، من انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي الذي يضعف بالفعل بسرعة نتيجة لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة والحرب قد يؤدي إلى ركود ثان في غضون 3 سنوات في عام 2023. الت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إنها خفضت توقعاتها للنمو لعام 2023 من 2.9% إلى 1.7% بعد أن تحققت جميع المخاطر التي حددتها قبل 6 أشهر. قال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للبنك إن “الإجراءات الأكثر صرامة من المتوقع لمكافحة التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة باستمرار، أدت إلى توقعات أضعف بكثير لهذا العام مما كان متوقعا في الصيف الماضي”. لقد تم تخفيض توقعات النمو الخاصة بكل دولة متقدمة تقريبا وما يقرب من 70% من البلدان الناشئة والنامية. نظرا لهشاشة الاقتصاد العالمي، قال البنك الدولي إن أي تطور سلبي جديد مثل التضخم الأعلى من المتوقع، والارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتوائه، أو عودة ظهور وباء Covid-19 أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاما التي حدث فيها ركودان عالميان خلال نفس العقد. تتمثل مهمة البنك الدولي في الحد من الفقر ، وقال رئيسه ديفيد مالباس إن التدهور في التوقعات الاقتصادية العالمية يعني أن الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم. وقال: “تواجه البلدان الصاعدة والنامية فترة متعددة من النمو البطيء مدفوعة بأعباء الديون الثقيلة والاستثمارات الضعيفة حيث يتم امتصاص رأس المال العالمي من قبل الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات ديون حكومية مرتفعة للغاية وأسعار فائدة متزايدة”. وأضاف: “الضعف في النمو والاستثمار في الأعمال التجارية سوف يضاعف الانتكاسات المدمرة بالفعل في التعليم والصحة والفقر والبنية التحتية والطلبات المتزايدة من تغير المناخ”. واشار البنك الدولي الى، إنه “من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة الأكثر ازدهارا من 2.5% في 2022 إلى 0.5% في 2023، مضيفا أن” التباطؤ في العقدين الماضيين على نطاق مماثل أدى إلى ركود عالمي”. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.5% في عام 2023، أي 1.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة وأضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ عام 1970. ومن المتوقع ألا تشهد منطقة اليورو أي نمو في عام 2023 بعد خفض 1.9 نقطة مئوية، في حين أن الصين تم تخفيض توقعات النمو بمقدار 0.9 نقطة لتصل إلى 4.3%. باستثناء الصين، من المتوقع أن يتباطأ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023. واوضح البنك إنه “في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تضم حوالي 60% من الفقراء المدقعين في العالم من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو دخل الفرد خلال 2023-2024 نحو 1.2% فقط، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر”. واكد أنه “من المتوقع أن يبلغ نمو الاستثمار في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 3.5% سنويا بين عامي 2022 و2024، أي نصف متوسط معدل الزيادة الذي شهدناه في العقدين الماضيين. موضحا انه “تم تحويل رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه إلى دول أكثر ثراء”. وتابع: “بلغ إجمالي الديون بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أعلى مستوى له منذ 50 عاما، وقد أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا تكاليف جديدة كبيرة. وقال مالباس إن هذا لا يترك مجالا للدعم المالي في وقت لا يزال فيه الناس يعانون من انتكاسات مرتبطة بفيروس كوفيد في مجالات الصحة والتعليم والتغذية”. المصدر: وكالات انباء عالميه