اقتصاد

المصدر: وكالات أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، اليوم الأربعاء، على توقعات لنمو الطلب العالمي على النفط عند 2.2 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري. أعلنت أوبك في تقرير شهري، أنها “أبقت أيضا على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.8 مليون برميل يوميا في 2025”. كما رفعت المنظمة توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2024. وأضاف التقرير أنه “من المنتظر أن تؤدي حركة الانتقالات القوية والسفر الجوي المتوقع في نصف الكرة الشمالي خلال موسم القيادة/العطلات الصيفية إلى تعزيز الطلب على وقود وسائل النقل ودفع النمو في الولايات المتحدة”. يزيد التفاوت في التوقعات المتعلقة بقوة نمو الطلب في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاختلافات حول وتيرة تحول العالم إلى الوقود النظيف. وقالت شركة بي.بي في وقت سابق اليوم الأربعاء إن الطلب على النفط سيبلغ ذروته العام المقبل. ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء مثل روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر وإلغائها تدريجيا اعتبارا من تشرين الاول.

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء “فائضا كبيرا” في إمدادات النفط بحلول 2030 مع تزايد الإنتاج “بينما يؤدي التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تقليص الطلب”. من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العقد، فيما قد يبلغ الحجم الإجمالي للعرض 114 مليون برميل في اليوم وفق ما جاء في التقرير السنوي للوكالة. ورأت الوكالة ومقرها في باريس أن ذلك سيؤدي إلى “فائض كبير” من ثمانية ملايين برميل في اليوم “ينبغي على أسواق النفط أن تستعد له”. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن “الدول الآسيوية السريعة النمو مثل الصين والهند إلى جانب قطاعي الطيران والبتروكيماويات، ستظل تسهم في زيادة الطلب على النفط، والذي بلغ 102 مليون برميل في اليوم في العام 2023”. لكن التحول نحو السيارات الكهربائية إلى جانب المكاسب في كفاءة استهلاك الوقود للمركبات التقليدية، وتراجع استخدام النفط من قبل دول الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء، من شأنه أن يساعد في حصر ارتفاع الطلب الإجمالي بحوالي أربعة في المئة بحلول العام 2030، وفق التقرير. وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول في بيان “مع تراجع زخم الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، والتقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة، والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني، يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2030”. ورأى بيرول أنه مع “الفائض الكبير في العرض المتوقع خلال العقد الحالي فإن شركات النفط قد ترغب في التأكد من أن استراتيجيات أعمالها وخططها مواكبة للتغييرات الحاصلة”. وفي تقرير شهري منفصل حول سوق النفط العالمية، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2024 إلى 960 ألف برميل في اليوم مقارنة ب1,1 مليون برميل في اليوم في توقعاتها السابقة.وخفضت كذلك توقعاتها للعام 2025 إلى مليون برميل في اليوم من 1,2 مليونا في تقرير مايو المصدر: وكالات

المصدر: وكالات واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون أحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية والذي عدلت فيه بالزيادة توقعاتها لنمو الطلب على النفط وخفضت توقعاتها للإمدادات من خارج أوبك في 2024. بحلول الساعة 1021 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايار 72 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 84.75 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان 83 سنتا أو 1.04 بالمئة إلى 80.55 دولار. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع نمو الطلب العالمي في الربع الأول بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، وهو رقم أعلى من المتوقع سابقا نظرا لتحسن التوقعات الأميركية وزيادة الطلب على تزويد السفن بالوقود بسبب الرحلات الطويلة لتجنب البحر الأحمر. ورفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا عن تقريرها السابق لكنها حذرت من أن “التباطؤ الاقتصادي العالمي يمثل عاملا غير موات لاستهلاك النفط”. وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الطلب الإجمالي إلى 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام بعد نمو قدره 2.3 مليون برميل يوميا العام الماضي. وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم “في حين أن نظرة وكالة الطاقة الدولية بشأن توازن النفط العالمي لا تزال بعيدة جدا عن توقعات أوبك، فإن هذا التقرير لا يؤثر على التفاؤل السائد”. وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للإمدادات لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار أحدث القرارات التي اتخذها تحالف أوبك+ بشأن خفض الإنتاج، كما توقعت انخفاض إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك، وارتفاع إمدادات النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميا إلى 102.9 مليون برميل يوميا هذا العام. وارتفعت أسعار خام برنت فوق 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الاول أمس الأربعاء بعد أن حقق كلا العقدين مكاسب يومية تقارب ثلاثة بالمئة بفعل توقعات بارتفاع الطلب الأميركي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي خلال فبراير شباط، وسط ارتفاع أسعار السكر واللحوم، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الجمعة الثامن من مارس آذار، سجل المؤشر في المتوسط 117.3 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يعد مستوى أقل من 118.2 نقطة المسجل في يناير كانون الثاني، كما أنه أقل مستوى منذ فبراير شباط 2021. هذا وانخفض مؤشر الحبوب 5% على أساس شهري، وسط توقعات بمحصول كبير من الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار تنافسية من أوكرانيا. وعلى مستوى أسعار الزيوت، فتراجعت 1.3% و11% في فبراير شباط على أساس شهري وسنوي على الترتيب، في ظل توقعات بوفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية، كما انخفضت أسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس. فيما ارتفع مؤشر فاو للسكر بنسبة 3.2% على أساس شهري، بما يعكس استمرار المخاوف ذات الصلة بالإنتاج المرتقب في البرازيل. وعلى صعيد التوقعات لعام 2024، رفعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنتاج القمح 1% عن العام السابق ليصل إلى 797 مليون طن بفضل الطقس المواتي في أميركا الشمالية وروسيا، أكبر المصدرين، وأيضاً في الصين والهند وإيران وباكستان وتركيا. المصدر: وكالات

 أنهت أسعار النفط تعاملات، منخفضة واحدا بالمئة، وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 82.08 دولار للبرميل عند التسوية. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 1.2 بالمئة لتبلغ 78.01 دولار للبرميل.وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا إذ تراجع خام برنت 1.8 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة. وقال دينيس كيسلر، نائب مدير عام التداول في بي.أو.كي فايننشال للخدمات المالية: “بينما ظلت الإمدادات في الجانب الأكثر تنظيما نظرا لخفض إنتاج أوبك والعقوبات الروسية التي أدت إلى تباطؤ الصادرات، يبدو أن الطلب من الصين يتباطأ ولم يبدأ الطلب بسبب موسم القيادة في الولايات المتحدة بعد”. وحددت الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند نحو خمسة بالمئة وهو ما يقول العديد من المحللين إنه هدف صعب ما لم تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لكنها كانت أضعف أيضا من الأشهر السابقة مما يعني استمرار اتجاه تراجع مشتريات أكبر مستورد للخام في العالم.وفيما يتعلق بالإمدادات، اتفق أعضاء “أوبك+”  الأحد على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام مما يمنح السوق مزيدا من الدعم وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.ورغم ذلك، أظهرت بيانات ريستاد إنرجي ارتفاع إنتاج النفط الخام في دول أوبك+ 212 ألف برميل يوميا في فبراير مقارنة بإنتاج يناير. المصدر: وكالات

توقع الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة. قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن “الاقتصاد المصري واجه تحديات مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، والتطورات الجيوسياسية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن، لكن تلك التحديات ليست بالجسامة التي تؤدي إلى هذا الارتباك في سوق الصرف”. وأرجع الارتباك في سوق الصرف إلى دخول شريحة كبيرة من المضاربين إلى السوق؛ سار على نهجهم عدد من المواطنين، قائلًا إن المضاربين الكبار خرجوا من السوق بمجرد الإعلان عن صفقة “رأس الحكمة”. وأضاف: “أتمنى أن يعي المواطن الدرس، المضاربة سلوك ضار بالاقتصاد وسلوك ضار به شخصيا، ها هو يكتوي بنارها، وكل من ضارب على الدولار يتجرع الخسارة”، بحسب تعبيره. ونوه أن “المضاربين شريحة محترفة يسببون أضرارًا للدول؛ ينتقلون من دولة لأخرى ومن سلعة لأخرى”، مضيفا: “تلك الفئة تحاربها الدولة، وخير سلاح لمحاربة تلك الشريحة إظهار القوة الحقيقية للاقتصاد المصري”. وأكد أن “الاقتصاد المصري قوي وقادر ومتنوع ولا يعاني من أزمات هيكلية صعبة”، لافتا إلى أن الاقتصاد واجه أزمة عارضة مرتبطة بتدبير السيولة استغلها البعض وحاولت وسائل الإعلام المعادية تضخيمها. واستطرد: “صفقة واحدة فقط أثبتت أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الأوراق التي يمكن استخدامها لتجاوز تحدياته، فالدولة تنفتح مع الاقتصاديين في حوار وطني متخصص، والحكومة تنفتح على المستثمرين والخبراء؛ من أجل إعادة صياغة المستقبل واكتشاف القدرات الكامنة للاقتصاد، من أجل مزيد من التحسن في المؤشرات، والحفاظ على المكتسبات، والمزيد من الاستقرار في سوق الصرف”. المصدر: الشروق

المصدر: وكالات أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، اليوم الأحد، إن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى منتصف العام الجاري. قال العتيقي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، إن “هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+”. وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مندوبين إن تحالف أوبك+ وافق على تمديد التخفيضات الحالية في الإمدادات حتى منتصف العام لتجنب وجود فوائض في المعروض. وفي تشرين الثاني الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول. وذكر بيان وزارة النفط الكويتية، الصادر الأحد، أن “إنتاج دولة الكويت سيستمر وفقا لقرار تمديد الخفض الطوعي، عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر حزيران 2024”. وأكد الوزير أن “هذا القرار يأتي دعما لاستقرار السوق، وأنه “ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق”. وأشاد العتيقي “بروح التعاون والتنسيق في أوبك+”. وأوضح أن “هذا الخفض الطوعي يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية كانون الاول 2024”. وقال الوزير بأن “الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك+” بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوزانها”.

المصدر: رويترز سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا قليلا وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت في ظل تراجع الدولار وهجوم على سفينة قبالة اليمن. بحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.38 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.28 دولار للبرميل. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري، الخميس، إن “سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن اليمنية، الخميس، وهو ما تسبب في اندلاع حريق على سطحها”. لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية حد من تحقيق المزيد من المكاسب في الأسعار. وقالت مصادر بالسوق لوكالة رويترز نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء إن “مخزونات الخام الأميركية زادت 7.17 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير. كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير”. ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين. ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

استقرت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد. سجلت أسعار الدولار استقرارا مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد نحو 152300 دينارا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأحد. بينما بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 153250 ديناراً ، والشراء 151250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار. المصدر: وكالات انباء محليه

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الإثنين، إن من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الخمسة بالمئة سنويا على المدى المتوسط، في تراجع طفيف للتوقعات مقابل ستة بالمئة قبل ذلك. قال الجدعان أمام الوفود في ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض إن الناتج المحلي غير النفطي يسجل أرقام نمو جيدة للغاية إذ “ينمو بأكثر من أربعة بالمئة ومن المتوقع أن يتجاوز خمسة بالمئة على المدى المتوسط”. وتسرع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030. وتهدف المملكة إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، مما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار. وقال الجدعان في أكتوبر إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو ستة بالمئة في 2023 وما عده، ربما حتى 2030. ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.6 بالمئة في عام 2023، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي ككل 0.9 بالمئة. وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو ما قال المحللون إنه سيمنح دفعة للنمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيتسبب أيضا في عجز مالي بالمملكة يبلغ نحو اثنين بالمئة هذا العام. لكن الجدعان قال إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية أتاحت لها الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد-19 والمخاطر الجيوسياسية. وأشار الجدعان إلى التحول اجتماعيا واقتصاديا وفي السياسة المالية، والنجاح في خفض عجز الميزانية من 15 بالمئة إلى اثنين بالمئة أو أقل. وقال في الرياض إن هذا هو السبيل نحو جعل المملكة أكثر قوة وقادرة على التعامل مع هذه الصدمات. المصدر: وكالات

خلصت دراسة حديثة صادرة عن الفيدرالي الأميركي أن بيانات وتقارير “أوبك” تساهم في تخفيف تقلب أسعار النفط وتشجيع المشاركين في السوق على إعادة التوازن في مراكزهم. أشار الفيدرالي الأميركي في الدراسة التي جاءت تحت عنوان “ماوراء الكلمات: تقارير أوبك وسوق النفط”، إلى أن المتعاملين في السوق يعتبرون بيانات أوبك مصدرًا مهمًا للمعلومات في سوق النفط الخام. دور رائد في استقرار أسواق النفط تقدم هذه الدراسة دليلاً على أن بيانات أوبك تلعب دورًا مهمًا في التأثير على سوق النفط الخام من خلال الحد من التقلبات وتوجيه قرارات المشاركين في السوق. وقامت الدراسة صادرة عن الفيدرالي الأميركي، بتحليل تأثير بيانات منظمة أوبك على سوق النفط الخام، حيث بحثت في مدى تأثير بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على سوق النفط الخام. ولتحقيق ذلك، قام الفيدرالي بتطوير منهجية إحصائية تقيس قوة تقارير أوبك العلنية وتختبر مدى مصداقيتها لدى المشاركين في السوق. باستخدام النماذج الهيكلية، قمنا بتحليل بيانات أوبك وتمكّنا من تحديد عدة مواضيع مرتبطة بالعوامل الأساسية التي تؤثر على سوق النفط، مثل الطلب والعرض والمضاربة. وباعتبارها الكيان الرائد في أسواق النفط، تشارك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المعلومات بانتظام من خلال إصدار البيانات. يتمثل هدف أوبك في “تنسيق وتوحيد سياسات البترول لدول الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط، ويمكن أن يكون لسوق النفط الخام الذي يعمل بشكل جيد آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي والتضخم. كما شددت الدراسة على أن النفط الخام له أهمية بالغة على كل من الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية. لتغير المناخي وبالإضافة إلى المواضيع الواضحة مثل “الأسعار” و “نقص النفط” و “النمو الاقتصادي”، نكتشف مواضيع تتعلق بـ “تغير المناخ” و “سياسات الطاقة”. وقالت الدراسة: “هذا ليس مفاجئًا، لأن تغير المناخ والمخاطر المرتبطة بالمناخ لها آثار مباشرة (أي سياسات جديدة للحد من انبعاثات الوقود الأحفوري) وغير مباشرة (أي تقنيات جديدة) على الدول المنتجة للنفط”. “دراسة تأثير المخاطر المرتبطة بالمناخ، وبالتالي تأثيرها على سوق النفط الخام، يعد أمر بالغ الأهمية لصناع القرار والمشاركين في السوق والجمهور بشكل عام”بحسب الفيدرالي الأميركي. وأخيرا، تُظهر نتائجنا أن تغير المناخ موضوع مهم في بيانات منظمة أوبك.

شهد عام 2023 أداء استثنائيا للبنوك السعودية، حيث حققت أرباحًا تاريخية وصلت إلى 70 مليار ريال (حوالي 19 مليار دولار)، مدعومة من ارتفاع معدلات الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار. مع إسدال الستار على نتائج العام المنصرم، قفزت ربحية قطاع البنوك (أرباح 10بنوك مدرجة في السوق السعودي) بقيادة البنك الأهلي السعودي والبنك الأول، حيث سجلت ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 7.44 مليار ريال عن العام الذي سبقه 2022 لتصل أرباح العشرة بنوك إلى 69.9 مليار ريال، بحسب البيانات الرسمية على موقع السوق المالية السعودية (تداول). ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، بفعل ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل الفوائد من القروض والاستثمارات. خلال عام 2023 حققت كافة البنوك السعودية زيادة في صافي أرباحها مقارنة بعام 2022 باستثناء مصرفين هما “مصرف الراجحي” الذي تراجعت صافي أرباحه السنوية ، و”بنك الجزيرة” بنسبة إنخفاض 8 بالمئة تعادل 89 مليون ريال لتهبط صافي أرباحه إلى 1.02 مليار ريال مقابل 1.11 مليار ريال . وفي أبرز النتائج المالية للبنوك السعودية الـ10 المدرجة في القطاع خلال العام الماضي، تصدر البنك “الأهلي السعودي” البنوك بحجم الأرباح في عام 2023، ليستحوذ على 29 بالمئة من صافي الأرباح المجمعة، وارتفعت أرباحه بنحو 8 بالمئة في عام 2023 إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مقابل 18.58 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 1.43 مليار ريال حل مصرف “الراجحي” في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، منخفضةً بنسبة 3 بالمئة عن عام 2022 على أساس سنوي، وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 8 مليارات ريال بعد نموها بنسبة 14.6 بالمئة بالمقارنة مع العام 2022. فيما حقق البنك السعودي الأول أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية في حجم الأرباح خلال عام 2023، وذلك بزيادة تخطت 45 بالمئة وبما يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه الصافية في العام الماضي نحو 7 مليارات ريال. وحقق مصرف الإنماء نموا بالأرباح بنسبة 34 بالمئة إلى 4.8 مليار ريال، فيما ارتفعت أرباح السعودي الفرنسي بنحو 18 بالمئة لتصل إلى 4.2 مليار ريال. سجل البنك العربي الوطني أرباحا بواقع 4 مليار ريال وبنسبة نمو 33 بالمئة، وكذلك أرباح بنك البلاد نمت بنسبة 14 بالمئة إلى 2.4 مليار ريال. وقفزت أرباح البنك السعودي للاستثمار بـ 17 بالمئة إلى 1.7 مليار ريال، وأخير ارتفعت أرباح بنك الجزيرة بواقع 12 بالمئة لتصل إلى حوالي مليار ريال. المصدر: وكالات