حثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم السبت، مع وزارة المالية، إدراج صندوق العراق للتنمية بموازنة 2023.
ذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان أن “لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها استضافت وزير المالية طيف سامي والكادر المتقدم في الوزارة اليوم السبت”.
وتابعت، أن “الاستضافة بدأت بالنقاش حول نظام الخزينة الموحدة وتداعيات ارتباط النظام بالبنك الدولي ومعوقات تطبيق هذا النظام والتعاقد مع خبير الادارة المالية لتنفيذ وتصميم حساب الخزينة الموحد وتطبيق نظام ” RTGSC” لحساب الخزينة الموحد كمرحلة اولى وتنظيم حسابات كل من الرواتب والنفقات التشغيلية لدى البنك المركزي العراقي بالاضافة الى تنفيذ نظام ” IFMS” من خلال العمل مع الشركة الاستشارية لتحديث المخرجات المقدمة من دوائر وزارة المالية لغرض التهيئة لطلب عروض من الشركات العالمية لتجهيز النظام واعتماد رؤية حاكمة في حصر الاقتراض
لخارجي للمشاريع الاستثمارية والخدمية ومسؤولية سداد القرض من ايراد المشروع المقترض لحسابه دون تحميل خزينة الدولة عبئ السداد ورسم استراتيجيات للاقتراض من خلال دائرة الدين العام”.
وبحسب بيان الدائرة الاعلامية، فإن “الحاضرين بحثوا ادراج صندوق العراق للتنمية في مشروع قانون الموازنة 2023 واصدار النظام الداخلي من قبل مكتب رئيس الوزراء ، واصلاح النظام الضريبي والكمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم الايرادات غير النفطية من خلال اتمتة الاجراءات للكمارك وتطبيق نظام الايسكوتدا و نظام بي او اس، وتدارس مسودة مشروع التعديل الثاني لقانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 المعدل، والعمل على مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل وهيكلة الاقسام ورسم مخطط بمراحل التحاسب الضريبي واعادة استيفاء الامانات الضريبية من مزاد بيع العملة واصدار قرار بهذا الشأن ، واعادة تأهيل المناطق الحرة في الزبير والموصل والقائم”.