أجلت محكمة في جنوب اليونان، اليوم الاثنين، جلسة استماع لتسعة مصريين متهمين بتهريب مهاجرين، في قضية غرق سفينة صيد الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 78 شخصا.
وأرجأت المحكمة في كالاماتا، جلسة الاستماع للمصريين التسعة حتى يوم الثلاثاء، لتزويدهم ومحاميهم، بمهلة لمراجعة شهادات الناجين السوريين والباكستانيين التسعة، التي أدلوا بها يوم أمس الأحد.
وبحسب وسائل الإعلام، يواجه المصريون الذين صرح بعض الناجين بأنهم أعضاء في عصابة التهريب، تهما بالمشاركة في منظمة إجرامية والتسبب في غرق سفينة وتعريض الأرواح للخطر.
وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن “أقارب الضحايا الذين كانوا على متن القارب تجمعوا خارج قاعة المحكمة وهتفوا بأسماء ذويهم”.
ووصل أقارب آخرون إلى مركز احتجاز المهاجرين في مالاكاسا، شمال العاصمة اليونانية أثينا، في محاولة لمعرفة مصير ذويهم الذين يعلمون أنهم كانوا على متن القارب.
ولا يعرف المواطن الباكستاني، زهيب شمريز، الذي يعيش في برشلونة، ما إذا كان عمه نديم محمد، البالغ من العمر 40 عاما، على قيد الحياة بعد خمسة أيام من الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
وقال المواطن الباكستاني: “تحدثت معه قبل خمس دقائق من ركوبه القارب، طلبت منه له ألا يستقل القارب، كنت خائفا، لكنه لم يكن يملك خيارا آخر”.
وتمكنت فرق خفر السواحل اليوناني من إنقاذ 104 أشخاص عندما انقلب القارب وغرق في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان، يوم الأربعاء الماضي، فيما انتشلت 78 جثة، وتتواصل عملية البحث والإنقاذ في المنطقة لتحديد مكان الناجين، لكن فرص العثور على أحياء باتت ضئيلة للغاية.
