اعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين عن تفاصيل اتفاق سياسي يتعلق بقانون الموازنة.
ذكر عضوٍ اللجنة مصطفى الكرعاوي ز ان “فقرات الموازنة بدأت تنضج بشكل نهائي ووصلنا الى النقاط الخلافية التي تحتاج الى نقاش” مبينا انه “تم الاتفاق يوم امس على قرار سياسي بخصوص النقاط الخلافية التي تخص حصة الاقليم ومحافظات الفرات الاوسط والجنوب بزيادة تخصيصاتها”.
واضاف “فيما يخص موضوع موازنة الثلاث سنوات فقد ضمنا بند يضمن لمجلس النواب بان تقوم الحكومة بمراجعة الجداول وتحديثها وارسالها الى المجلس لتشريعها والالتزام بالتوقيتات المثبتة في قانون وزارة المالية على ان ترسل بالشهر العاشر من كل سنة”.
