المصدر:
السومرية نيوز
براً وجواً وبحراً، لم يسلم العراق من انتهاكات الجيران المتواصلة منذ عقود من الزمن، بدءاً من تركيا ثم إيران وصولاً إلى الكويت، فالأولى تقصف في الداخل، والثانية لا تتوانى في تنفيذ عمليات عسكرية في أعماق البلاد، والثالثة أخذت تتوغل في عمق المياه العراقية.
م تلقَ التجاوزات السيادية أي ردع يجعل البلدان المنتهكة تقف عند حدودها، لذلك دائماً ما نرى أن هناك توسعاً في التجاوزات على السيادة الوطنية العراقية، في وقتٍ تتزايد فيه المطالبات بقوة الردع ووضع حد لعمليات المساس بهيبة البلاد.
اتفاقية “مُذلة”
قول عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، إن “العراق يتعرض لخروقات منذ 2003 ولغاية الآن، جواً من قبل تركيا وإيران وأمريكا، وبراً على صعيد الإرهاب مثل تنظيم داعش، وبحراً من قبل الكويت وإيران، لكن تلك الخروقات لم تلقَ رداً مناسباً ع
نه “في يوم 5 تموز 2022 تم مشاهدة منصة تنقيب بحرية كويتية في المياه العراقية، تبعد 18 ميلاً بحرياً عن ميناء البصرة النفطي، و5 أميال عن خور الخفكة، ضمن المنقطة الاقتصادية الخالصة التابعة للعراق، دفعنا ذلك إلى إرسال كتاب في يوم 7 تموز من ذلك العام، إلى وزارتي النفط والخارجية، لكن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء”.
“أرسلنا كتاباً تأكيدياً ثانياً يوم 1 / 9 / 2022، وبينا ان هناك تجاوزاً ثانياً من الكويت ولم يأتِ أي رد مرة أخرى، بعدها ارسلنا كتاباً يوم 23 / 11 / 2022 دون جدوى، ثم رفعنا شكوى الى الادعاء العام على الخارجية”، مستدركاً: “بعدها وردنا كتاب مذكرة رفض واحتجاج من الخارجية العراقية الى الكويت، وبينت الخارجية العراقية حينها انها ستبعثها الى الأمم المتحدة”
ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.
وكان وزير الخارجية الكويتي، سالم العبد الله، كشف في شباط/فبراير الماضي، عن انطلاق جولة مباحثات عراقية كويتية، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ومن المفترض أنها بدأت حسب إعلانه في حينها، لكن لم يتم الكشف عن أي تطورات أو بيان من العراق.
يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، زار الكويت قبل أكثر من أربعة أشهر، وبحث هناك خلال زيارته التي استمرت لساعات عدة، التعاون بين البلدين وسبل تطوير العلاقات، دون التطرق لملف الحدود حسب البيانات الرسمية.
*خطوات استراتيجية
وبشكل عام فإن الاعتداءات الخارجية على العراق، سببها ضعف القيادة السياسية، والحكومات المتعاقبة التي لم تتخذ قراراً واحداً يستطيع أن يحمي الإرادة الوطنية، كما يرى المحلل السياسي علي عبد الرزاق.
ويمضي عبد الرزاق، في حديث لـ السومرية نيوز، قائلاً إنه “لابد من اتخاذ خطوات استراتيجية جديدة من قبل الحكومة الحالية برئاسة السوداني لاسيما بعد زياراته العديدة لدول جارة وأخرى عربية وإقليمية”.
ويتابع: “أولى تلك الخطوات يتمثل في تشريع منهاج لحماية الوطن من أي تداعيات سياسية يمكن ان تحدث من الدول المجاورة للعراق، لذا لا بد من التفاهم على ان سيادة الوطن لا يمكن الاعتداء عليها، ويجب ان يعرف العدو هذه الحقائق”، مبيناً أن “السكوت يطمع الأعداء والأصدقاء في التمادي بانتهاكاته التي تخل بأمن الوطن وسيادته وبطريقة الحفاظ على حدوده الوطنية”.
ويؤكد عبد الرزاق، على ضرورة أن “يكون هناك قراراً سياسياً واضحاً للقيادة والقوى السياسية التي يجب أن تقوي إرادة مجلس الوزراء في المضي باتخاذ قرارات تعزز الحماية للسيادة الوطنية؛ حتى تقف الدول عن التمادي في استغلال الوضع السياسي العراقي المتشظي
