أكد عضو مجلس النواب، علي مشكور، أن قانون “سلم الرواتب” من مسؤولية الحكومة، فيما شدد على أن البرلمان داعم لهذا القانون.
يقول مشكور، في حديث إن “قانون سلم الرواتب هو شأن حكومي، وممكن تحقيقه”، لافتاً إلى أن “البرلمان داعم لهذا القانون؛ نظراً لوجود فئات من الموظفين رواتبهم شبه معدومة”، مشدداً على ضرورة “إنصاف الموظفين”.
وفيما دعا، الحكومة إلى “القيام بدورها لتفعيل هذه القانون”، بين أن “الحكومة شكلت لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لدراسة وحسم هذا الموضوع”
تابع عضو مجلس النواب، أنه “تم احتساب الكلف الفعلية لزيادة الرواتب”، منوهاً إلى أنه “يجب على المالية بعد احتساب الكلف أن تخصص هذه المبالغ والتي تقدر قيمتها بـ11 ترليوناً
المصدر:
السومريه نيوز
