تعد أزمة تخلف أمريكا عن سداد ديونها، مشكلة عالمية تهدد الاقتصاد الدولي، حيث يرى خبراء أن في حالة تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها سيكون لذلك تأثير بالغ على الحياة الاجتماعية في البلاد مع عجز الحكومة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين.
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين (الاثنين 15-5-2023) أنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة الأمريكية بحلول أوائل يونيو حزيران، مما يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها. ماذا يحدث لو تخلفت أمريكا عن سداد ديونها البالغة 31.4 ترليون دولار؟ وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن “الحكومة الامريكية ستواجه صعوبة في سداد جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين الأمريكي وبخلاف ذلك ستوجه أمريكا والعالم تداعيات خطيرة منها: أولا: التأثير على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي – اعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي. – خفض التصنيف الائتماني. – زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حد سواء. – انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود. – الابتعاد عن الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي. – زعزعة الاستقرار. – خسارة 3 ملايين وظيفة – عجز الحكومة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين، أو المعاشات التقاعدية. ثانيا: التأثير على مكانة الدولار – تخلّف الولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يسبب “أزمة مالية عالمية” وسيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض وسيقوّض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية – الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة. – دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأميركية ومن ثم إضعاف الدولار الأميركي. – فقدان سندات الخزانة الأميركية ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر. – احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%. – انهيار الدولار سيؤدي إلى تعزيز مكانة الصين باعتبارها أكبر منافس للولايات المتحدة على النفوذ العالمي، وسيعزز من قيمة اليوان الصيني كأحد اهم العملات الرئيسة في العالم. الى ذلك، اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت للشهر الثاني تواليا لتصل الى 39 مليار دولار. وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، ان “حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اذار من العام 2023 انخفضت بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل الى 39.3 مليار دولار بعد ان كانت 40.7 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه”، مبينة ان “هذه السندات ارتفعت بنسبة 50% عن نفس الشهر من العام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 26.2 مليار دولار”.
