وخاطبت جهات التحقيق، بحسب المصادر نفسها، البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري.
وبدوره خاطب البنك المركزي المصري البنوك في مصر من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق.
بموجب القرار يمنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له في البنوك وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.
المصدر: القاهرة 24