جدد مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل أمير دولة الكويت، يوم الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية “خور عبدالله” المبرمة لتنظيم الملاحة البحرين بين البلدين. واعتبر الصباح في كلمة القاها خلال افتتاح فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي، حكم المحكمة الاتحادية العراقية “مخالفاً للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة”، مؤكدا على التزام بلاده بتلك الاتفاقيات والقوانين الدولية
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما…..
