ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الملفات الأساسية المُدرجة ضمن الأولويات الحكومية، فضلاً عن بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بأن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو/ حزيران الجاري، ولغاية يوم الأحد الموافق 2 تموز/ تموز 2023، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم الاثنين الموافق 3 يوليو/ تموز.
والتزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حدد مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.
وجدد رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها، وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
وفي إطار الإصلاح الإداري الذي عزمت الحكومة على تحقيقه، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وفق رؤية النظام الجديد، الذي رسمه دستور جمهورية العراق لسنة 2005، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المستشارين، بالإضافة إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تنظيم عملية الاستيراد.. وتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المُخالفة
وفي مجال تنظيم عملية الاستيراد، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230135 ق) حول ضمان مطابقة السلع للمواصفات التي جرى بموجبها الاستيراد (الشركات الفاحصة)، بشأن إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء (60 لسنة 2014).
وتضمن قرار المجلس، تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات (التخطيط، الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والتجارة، والصحة، والزراعة، والصناعة والمعادن) لتضمين القرار آلية موحدة وسهلة للفسح الجمركي، تتولى بموجبها الجهة المتعاقدة مسؤولية تأييد وضمان مطابقة السلع المستوردة لمصلحة المستهلك، المشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وطلب إطلاقها من المنافذ الحدودية على مستوى الإرسالية الواحدة؛ لأهمية الموضوع وعلاقته المباشرة بصحة وسلامة المستهلك، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (10039) في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وفي سياق متابعة تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الأسس القانونية التي ترفع من إسهام المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، قرر مجلس الوزراء تعديل قرار المجلس المرقم (245 لسنة 2019)، بما يضمن تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، وإلزام المحافظات بتهيئة كل ما يتعلق بفرز الأراضي.
وتضمّن التعديل تنظيم إدراج المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية وقيام الهيأة الوطنية للاستثمار بإعداد دراسات الجدوى والنموذج المالي، واستكمال جميع الدراسات والتخصيصات والمتطلبات الأخرى، قبل الإعلان عن الفرص الاستثمارية.
وتضمّن التعديل أيضاً منح الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازات الاستثمارية الصادرة عنها بعد موافقة الجهة القطاعية، وتشكيل لجان في المحافظات تتولى النظر في طلبات تعديل إجازات الاستثمار ووضع الضوابط الخاصة بهذه التعديلات.
ضمن السعي لتنظيم عمل وإقامة العمالة الوافدة، وافق مجلس الوزراء على تحديد مدة جديدة لتقديم طلبات تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المُخالفة، التي مُنحت بموجب توصيات لجنة دراسة مُشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية، والتي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره (23119) لسنة 2023، لمدة (45) يوم عمل، استنادًا إلى توصيات اللجنة المذكورة الصادرة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس
الوزراء.
تعديل قانون العقوبات
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر قرارات بشأنها؛ من بينها إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (23312) لسنة 2023 بشأن موضوع توصية المجلس الوزاري للطاقة، حول مشروع الأنبوب البحري الثالث (القرض الياباني) شركة نفط البصرة.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقرر المجلس، تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23332) لسنة 2023، بإضافة تخويل محافظة كربلاء المقدسة صلاحية تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة؛ لإنجاز مشروع تأهيل طريق (بغداد– جرف النصر– كربلاء)، استثناءً مـن أساليـب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبقيمة كلفة المشروع.
كما قرر مجلس الوزراء، تخصيص وزارة المالية مبلغ 3 مليارات دينار إلى وزارة العدل بعد نشر قانون الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية، لمعالجة المشاكل وتوفير المتطلبات الخاصة بالسجون، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
ووافق المجلس، على تخصيص 3 مليارات دينار إلى هيئة المنافذ الحدودية لشراء أجهزة فحص الحقائب، بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية، من احتياطي الطوارئ.
