انتقد إيلون ماسك موقع “بيزنس إنسايدر” لنشره ما أسماه “تقريرا كاذبا” يتحدث عن خطط لحظر موقع X (تويتر سابقا)، في جميع أنحاء أوروبا، ردا على قوانين الاعتدال في الاتحاد الأوروبي.
نقلا عن “شخص مطلع على الشركة”، نشر الموقع مقالا يوم الخميس يزعم أن الملياردير يفكر في هذه الخطوة ردا على تحقيق الامتثال للاتحاد الأوروبي الذي أطلقته المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، ردا على التقرير المنشور على موقع X حول مقالة “بيزنس إنسايدر”، علق ماسك بأن هذا الادعاء “كاذب تماما” وانتقده ووصفه بأنه “ليس منشورا حقيقيا”.
وجاء تقرير “بيزنس إنسايدر” بعد أن أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عن إجراء تحقيق رسمي الأسبوع الماضي في امتثال X لما يسمى بقانون الخدمات الرقمية (DSA)، وطلب معلومات مفصلة حول إجراءات المنصة للتخفيف من المحتوى السام في خدمة المدونات الصغيرة.
وقُدّم قانون DSA في أغسطس، حيث يتطلب من منصات الإنترنت مثل X أن تكون لديها أنظمة شفافة للإشراف وإزالة “المحتوى غير القانوني”، مثل خطاب الكراهية غير القانوني.
وقبل أيام من بدء التحقيق، ادعى بريتون أنه تلقى “مؤشرات” على أن منصة ماسك كانت تسمح بنشر محتوى غير قانوني في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، وطالب خدمة المدونات الصغيرة باتخاذ إجراءات فورية.
وقال المفوض لماسك في رسالة: “أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فعالية أنظمتك، وتقديم تقرير عن إجراءات الأزمة المتخذة إلى فريقي”، مضيفا أنه يتوقع أيضا أن يكون الملياردير “على اتصال م
واليوروبول، والرد “على الفور على طلباتهم”.
ورد ماسك على رسالة بريتون بالتأكيد على أن سياسة X قائمة على أن “كل شيء مفتوح المصدر وشفاف”، وحث المفوض على إدراج الانتهاكات التي ألمح إليها علنا في منشور X “حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها”.
ولم يستجب بريتون لاقتراح ماسك.
وإذا تبين أن X قد فشلت في الامتثال لـ DSA، فمن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية، بما في ذلك تغريم الشركة بما يصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية وحظرها من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
