تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماعاتها خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة.
يأتي ذلك في ظل ترقب أسواق المال لما يمكن أن ينجم عنه هذا الاجتماع، وتنامي الحديث عن تعويم محتمل للجنيه المصري.
ورجح أسامة مراد، رئيس شركة “إم باور” للاستشارات المالية، أن تعمد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، مطلع فبراير القادم، إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 2% إلى 3%.
وأرجع هذه التوقعات إلى طائفة من العوامل والمحددات، أبرزها استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حتى وإن اتخذت مسارا هبوطيًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، موضحًا أن تراجع التضخم يُعزى إلى حالة الركود العامة في السوق.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الأول في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم، أما الاحتمال الأخر فهو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.
ويرى د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريح خاص لـRT، أن المصريين ينتظرون أي إجراء يتخذه البنك المركزي من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن احتمالية تحرير سعر الصرف يلزمها وجود تمويل، مشددا على أهمية أن يكون هناك عملية تحرير لسعر الصرف ولكن بضوابط محددة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، قد قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
المصدر: المال
