لكثير من طلبة الجامعات في إيرلندا يحسدون زملاءهم في دبلن وكورك والمدن الإيرلندية الأخرى التي توجد فيها جامعات، لأن بمقدورهم البقاء في بيوتهم أثناء مرحلة دراستهم الجامعية، ولا يضطرون إلى استئجار الغرف في مجمعات السكن الجامعية، ودفع الكثير من المال.
أزمة السكن الطلابي في إيرلندا جذبت انتباه وسائل الإعلام، في هذا الوقت تقريبا من العام الماضي، فيما يبدو أن مرور عام لا يعني بأي حال انتهاء الأزمة أو حتى التخفيف منها.
وترتبط المشكلات التي تواجه الطلاب في تأمين السكن ارتباطًا وثيقًا بأزمة الإسكان الأوسع نطاقًا في إيرلندا.
حتما، ليست إيرلندا وحدها من تعاني من أزمة إسكان تنعكس أيضا على الطلبة الدارسين في جامعاتها. ففي أيلول سبتمبر عام 2022، نصحت جامعة غلاسكو الطلبة الذين لا يمتلكون سكنا، بالانسحاب من دراستهم أو تأجيلها، بالنظر إلى معاناة المدينة من نقص في المساكن الخاصة المستأجرة.
حقيقة أن بلدان أخرى لديها نقص في السكن الطلابي ربما يواسي طلبة الجامعات الإيرلندية في وقت يقومون فيه بتقييم خيارات الإقامة والسكن المتاحة أمامهم في العام الأكاديمي القادم.
بعض الطلاب سيشعرون بأنهم مضطرون إلى القيام برحلات طويلة إلى الحرم الجامعي، والمغادرة مبكرًا، والعودة في وقت متأخر، وقضاء الوقت بين المحاضرات والدروس في المكتبة أو أي مكان آخر في الحرم الجامعي، فيما سيحاول طلاب آخرون التشارك مع زملائهم الآخرين في استئجار شقة أو منزل، ولكن مع النقص الحاد في العرض وارتفاع الإيجارات، سيكافح العديد من الطلاب كثيرا للعثور على شيء في متناول اليد.
هناك أيضا خيار المساكن الطلابية التي يديرها القطاع الخاص، وبنيت أصلا لهذا الغرض. واعتبرته الاستراتيجية الوطنية للسكن الطلابي لعام 2017، الحل الأساسي لأزمة السكن الجامعي.
السكن الطلابي الخاص يمنح شاغليه الحماية القانونية بموجب تشريعات الإيجارات السكنية المعمول بها منذ عام 2019. ولكن رغم ذلك، تبقى تكلفة مثل هذا السكن مرتفعة جدا بالنسبة للعديد من الطلبة.
بعض الطلبة المحظوظين وهم قلائل، ربما يحصلون على قاعات إقامة توفرها الجامعات، ولكنها باهظة الثمن مثل منشآت السكن الجامعي الخاصة، كما أنها غالبا ما تكون مخصصة لمجموعات محددة من الطلبة أولا.
بموازاة ذلك، جاءت استجابة الحكومة الإيرلندية لأزمة السكن الطلابي من خلال التركيز، مؤخرا، على نظام “إيجار الغرف”
الحكومي، الذي يسمح لأصحاب المنازل بكسب ما يصل إلى 14 الف يورو سنويا معفاة تماما من الضرائب، عن طريق تأجير غرفة واحدة، أو عدة غرف من منازلهم.
قد يبدو نظام إيجار الغرف مكسبا للطلاب، ولأولئك الذين لديهم غرف إضافية في منازلهم، إلا أن هناك عيوبا كبيرة لهذا النظام من وجهة نظر الطلاب، من بينها أن الاعفاء الضريبي يستفيد منه أصحاب المنازل وليس الطلبة الساعين وراء الحصول على سكن، ولعل الأهم هو أن النظام يشير ضمنيا إلى أنه من المقبول تمامًا تأجير غرفة بأكثر من 1000 يورو شهريًا، في تعبير أوضح عن مدى أزمة الإسكان.
ربما تكون تكلفة استئجار غرفة واحدة مبررة لإذا كانت تمثل منزلا متكاملا، ولكن هذا يقود إلى مشكلة أخرى وهي أن نظام “تأجير غرفة” غير مغطى بتشريعات الإيجارات السكنية.
ومن يقوم باستئجار غرفة هو في النهاية شخص “مرخص له” وليس مستأجرا، وعليه فان “المرخص له” لا يملك ضمانات مثل عدم الإخلاء قبل انتهاء المدة المتفق عليها، والحماية من رفع الإيجار، فيما لا توجد ضمانات على أن الغرف صالحة
لسكن .
