أفادت صحيفة “التايمز” بأن الحكومة البريطانية قررت زيادة على رواتب ملايين العاملين في القطاع العام، بنسبة تتراوح بين (5-6.5)%؛ لمحاولة إنهاء إضراب عام، شمل قطاعات حيوية، رغم مخاوف التضخم.
قالت الصحيفة، في تقرير لها، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك “قبل توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، رغم المخاوف من أن هذه الزيادة قد تغذي التضخم”.
وأشارت إلى أن الحكومة “لن تقترض المزيد لتمويل الزيادات في الأجور، مما يعني أن الإدارات تواجه ضغطًا قدره 3 مليارات جنيه إسترليني على ميزانياتها”.
وقال وزير المالية جيريمي هانت، في وقت سابق، إن الحكومة ستتخذ قرارات “صعبة ولكنها مسؤولة” بشأن الأجور على خلفية إضراب الأطباء، وضعف الاقتصاد واستمرار ارتفاع التضخم.
وبحسب رئيس الوزراء، بلغ مستوى التضخم الحالي في بريطانيا نحو 8.7%، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى نحو 5.3% بحلول نهاية العام الجاري.
طالب سوناك أعضاء البرلمان بخفض الديون والسيطرة على الاقتراض لتجنب زيادة الضغوط التضخمية والمخاطرة بإطالة أمد التضخم المرتفع، لا سيما أن المزيد من الاقتراض هو بحد ذاته تضخم.
ويتوقع إلغاء آلاف المواعيد في المستشفيات، مع بدء الأطباء في إنجلترا، اليوم الخميس، تنفيذ إضراب احتجاجًا على الأجور، كما يخطط المعلمون لإجراءات مماثلة.
وفي وقت سابق، أعربت النقابات العمالية في بريطانيا عن غضبها إزاء التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء يخطط لمنع زيادات أجور القطاع العام بسبب مخاوف من التضخم.
