أرسلت بلديات بغداد، إلى وزارة الزراعة قائمة بالأراضي الزراعية المشمولة بقرار رقم 320 لسنة 2022 من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحويلها إلى سكنية.
قال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، إنَّ المديرية وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، المتضمن تمليك المتجاوزين الذين شيدوا وحدات سكنية نظامية على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، أنجزت المرحلة الأولى من المشروع وهي حصر الأراضي وجرد الساكنين فيها، إلى جانب إنجاز التصاميم القطاعية.
وأضاف أنَّ المديرية باشرت مؤخراً بالمرحلة الثانية وهي إلغاء العقود الزراعية والحصص المائية المخصصة للأراضي، للبدء بتحويلها رسمياً إلى سكنية، حيث تم إرسال قائمة بالأراضي المشمولة بالقرار البالغ عددها نحو 20 ألفاً إلى وزارة الزراعة من أجل المباشرة بإجراءات رفع الحصص المائية وإدراجها ضمن مخططات الأراضي السكنية، ومن ثم تليها مرحلة التمليك وتحديد قيمة المشيدات من قبل لجان تقييم خاصة تحدد سعر الوحدة حسب المناطق ومساحة الأرض فيها من أجل استيفاء مبالغ من المواطنين.
ونوه القريشي بأن المديرية باشرت بالتنسيق مع وزارة الزراعة حملات منظمة لإزالة أي تجاوزات على الأراضي الزراعية لأن مخرجات هذا القرار تمنع بناء أي مشيدات عليها لتكون هناك قاعدة بيانات واضحة بالأراضي الزراعية والسكنية، وفقا للصحيفة الرسمية.
