طرح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الاثنين، موعداً تقريبياً لإقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025).
وقال نوري، في حديث لـ السومرية، إن “هناك توافقاً سياسياً على تمرير الموازنة”، متوقعاً حسم هذا الموضوع “نهاية شهر أيار الجاري، أو بداية شهر حزيران المقبل”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية مستمرة في استضافة الوزراء والهيئات المستقلة والمدراء العامين؛ لمناقشة تفاصيل الموازنة وتخصيصاتها؛ لأنها تحتوي مبالغ كبيرة ونسبة عجز كبيرة أيضاً، ما يوجب على اللجنة المالية معالجتها”، منوهاً إلى أنه لغاية الآن جرى استضافة 13 وزارة مهمة بينها الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والتجارة والشباب والرياضة بالإضافة إلى عدة هيئات، وما تبقى من الوزارات هي 3 فضلاً عن بعض الهيئات سيتم حسمها هذه الأيام”.
وبين، أن “قيمة الموازنة بلغت أكثر من 199 ترليون دينار وبقيمة عجز بلغت أكثر من 64 ترليون دينار”، مؤكداً العمل على “تخفيض هذا العجز بالتنسيق مع الوزارات”
وبلغ العجز المخطط في الموازنة للسنة المالية 2023 بمبلغ ما يقارب (64.5) تريليون دينار وهو يزيد عن العجز المخطط لموازنة السنة المالية 2021 البالغ (25.5) تريليون بنسبة (125%).
المصدر:
السومريه نيوز
