صوتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، على بند يخص استيفاء رسوم مبيعات الوقود بموازنة 2023
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تابعته رفيف نيوز، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا مهما ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وابداء الملاحظات بشأنها”.
وتابعت، أنه “تم مراجعة بعض البنود التي تحتاج الى اعادة النظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام والية منحه اجازة خمس سنوات، او الاحالة الى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين الى التقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة الذمة على ان تُسترجع بعد اكمال الاجراءات، والاستماع الى المقترحات حولها، اضافة الى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها”.
صوتت اللجنة، على “البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد ايرادا لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالاضافة الى رسوم السفر الخارجي”.
وناقشت، “المقترحات الواردة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بشأن الرسوم واستيفاء الديون المترتبة بذمة بعض الشركات، من اجل تعظيم الايرادات لخزينة الدولة”.
