412 مشاهدة
ذكرت الوزارة في بيان ان “اتفاقية القرض الخامس سبق وان تم إدراجها ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ “.
وأكدت وزيرة المالية طيف سامي، بحسب البيان، ان “تطوير مشروع المصفى سيسهم في رفد السوق العراقية بالمشتقات النفطية التي يقوم باستيرادها وسد الفجوة بين العرض والطلب”، مشيرة الى انه “نطمح من خلال دعم المؤسسات المالية الدولية الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو وتنفيذ كامل للمشاريع الحيوية والخدمية”.