اتسعت احتجاجات جديدة على أبواب الإليزيه، في عطلة نهاية الأسبوع بفرنسا، بعد تمرير السلطة التنفيذية قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت البرلمان.
خطوة أقدم عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدت إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وإلى تقديم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.
دارماكرون ظهره للأصوات المعارضة عند اتخاذه القرار، مستندا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤد اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
