أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، استكمال مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وذكر بيان للجنة، ، أنها “واصلت اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول يوم السبت 13/5/2023، تمهيدا لرفعها للتصويت، مؤكدة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد اقرار الموازنة وفقا للأطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.
استكملت اللجنة الخاصة بدراسة البنود، وفق البيان، “قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والافكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، اضافة الى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الانفاق، وتخمين الايرادات، مشددة على اهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الايدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة”.
وقامت اللجنة “بتدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ اجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وابداء وجهات النظر لضمان وصولها الى اماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص”.
