وتستند الدعوى المدنية التي رفعها محامون بينهم أمل كلوني أمام محكمة في نيويورك، إلى الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية بقيمة 778 مليون دولار على لافارج وأيضا إلى إقرار بالذنب من قبل الشركة الفرنسية التي استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية عام 2015.
وطلب المدعون الإيزيديون من المحكمة تحميل لافارج المسؤولية عن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وتقييم التعويضات المستحقة لهم مع أتعاب المحاماة.
وقال متحدث باسم الشركة إن لافارج تعتبر الأمر “من الموروثات التي تديرها “لافارج أس آيه” بمسؤولية”.
وتسرد الدعوى الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال حصاره للإيزيديين في جبل سنجار في شمال العراق عام 2014، ما أسفر عن مقتل وخطف آلاف النساء الإيزيديات وبيعهن في سوق نخاسة، وهو ما عانت منه مراد نفسها التي مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2018.
تشير دعوى الإيزيديين إلى دفعات مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار من شركة لافارج إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عامي 2013 و2014 تتعلق بمصنع إسمنت تابع للشركة في سوريا استمر بالانتاج خلال الحرب السورية.
وتشير شكوى المدعين أيضا إلى 80,5 مليون دولار توصل مدعون أميركيون إلى أن أشخاصا من لافارج وتنظيم الدولة الإسلامية استفادوا منها.
وجاء في الدعوى أن “الإسمنت والأموال التي مد المتهمون تنظيم الدولة الإسلامية بها ذهبت مباشرة لتمويل عمليات لتنظيم الدولة، حيث ارتُكبت في نفس الوقت بالضبط أعمال إرهاب دولي، بما في ذلك ذبح أبرياء مثل الإيزيديين”.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين “هم إيزيديون يحملون الجنسية الأمريكية”، مضيفة أن “كثيرا منهم كانوا أو كان لديهم أقارب عملوا مترجمين للجيش الأمريكي وخدموا الولايات المتحدة”.
وتواجه لافارج أيضا قضية في فرنسا تعود إلى عام 2018 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.