المطلوبين من حماس والجهاد، وليس ضد المجرمين، بالإضافة إلى أن يالأسلحة لا تكون إلا بيد بعض فئات اجهزة الأمن
أثارت التقارير جدلًا داخل الحكومة الإسرائيلية، ودفعت الأطراف المختلفة المكونة للحكومة من اليمين واليمين المتطرف إلى توجيه الاتهامات لبعضها أو للحكومة السابقة.
وسارعت وزارة الدفاع الإسرائيلية و(وحدة تنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب الحكومية) إلى نفي التقارير، إذ قالت الوزارة إن الوزير يوآف غالانت لم يعط أي موافقة لتسليم أي معدات عسكرية مثل هذه منذ توليه المسؤولية، بينما قالت الوحدة إنه لم يجر أي تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية في العام الماضي.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت في تقرير عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إن السلطة الفلسطينية استلمت شحنة أسلحة تضم ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها أسلحة “إم 16” موجهة بالليزر وأسلحة كلاشينكوف، لاستخدامها في “أنشطة ضد المطلوبين من حماس والجهاد وليس ضد المجرمين”، على حد وصف التقرير.
وأشار التقرير إلى أن “السلطة الفلسطينية طلبت الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت في الماضي، وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ، وتم نقل المعدات في الأيام الأخيرة من القواعد
الأمريكية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة”.
وقال التقرير إن إسرائيل وضعت شروطًا لاستخدام الأسلحة تتمثل في أنها “لا يمكن استخدامها إلا في أنشطة ضد المطلوبين من حماس والجهاد، وليس ضد المجرمين، بالإضافة إلى أن الأسلحة لا تكون إلا بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية”.