وجه نائب في البرلمان العراقي، يوم الإثنين، اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات هيام الياسري بشأن قرار حجب تطبيق “تلغرام”
.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، في حديث صحفي إن “الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38) فما هي الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟”.
وأضاف، “ما هي أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق تلغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر
المحتوى الهادف”.
وتساءل الساعدي، عن عائدية تطبيق تلغرام وهل أن الحكومة العراقية تمتلك حصة فيه من خلال وزارة الاتصالات؟
وختم بالقول، “هل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي؟
وأعلنت وزارة الاتصالات، يوم أمس الأحد، حظر “تلغرام” رسميا في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ”الأمن الوطني”، و”حفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين”، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون