ووقع أبوت على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى العدد المتزايد من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويسمح القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس، لأي ضابط إنفاذ قانون في تكساس بالقبض على المشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.
وبمجرد القبض على المهاجرين، يجب عليهم إما الموافقة على أمر القاضي بمغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة تهم جنحة الدخول غير القانوني.
وفي رسالة موجهة إلى أبوت، قال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام بريان بوينتون إن “القانون الجديد للولاية غير دستوري ويعطل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية”.
وإذا لم يقم أبوت بإبلاغ وزارة العدل بأن الولاية ستتخلى عن تطبيق القانون الجديد بحلول الثالث من يناير، “فإن الولايات
المتحدة ستتبع كل سبل الانتصاف القانونية المناسبة لضمان عدم تدخل ولاية تكساس في وظائف الحكومة الفيدرالية”.