يأتي قرار المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام فقط على إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موافقته على مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد.
وتطالب تركيا بتسليمها هذين الشخصين اللذين تعتبر أنهما على صلة “بمنظمة إرهابية”، مشيرة إلى “انتمائهما إلى حركة فتح الله غولن المعارضة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016”.
ويشير الطلب التركي إلى أن “الشخصين اللذين يتمتعان بوضع لاجئ في السويد قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه أعضاء الحركة التي تحمل اسم الداعية فتح الله غولن عدو أردوغان”.
وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه لا يمكن لهذا التنزيل وحده أن يدل على الانتماء إلى المنظمة المدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب السويدي.
كما تعتقد المحكمة أن الشخصين “يواجهان خطر تعرضهما للاضطهاد” إذا تم تسليمهما.
ويعود القرار النهائي بشأن تسليمهما إلى حكومة السويد، لكنها ملزمة باتباع قرارات المحكمة العليا عندما تعارضها الأخيرة.
وسيثير هذا الحكم على الأرجح استياء أنقرة بعد توتر حول عملية انضمام السويد إلى الناتو.
وتتهم تركياالسويد بأنها متساهلة جدا مع الناشطين الأكراد أو أتباع غولن الذين لجأوا إلى الدولة الاسكندنافية، وهو أحد أسباب تأخر انضمامها إلى الحلف.
على الرغم من ضوء أخضر من أردوغان أعلن الاثنين قبل قمة التحالف في فيلنيوس، أن الطريق ما زال طويلًا أمام السويد.
وقال الرئيس التركي، الأربعاء، إن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف لن تكون ممكنة قبل تشرين الأول/أكتوبر بعد العطلة الصيفية للبرلمان التركي.
ويمكن أن تعطل حوادث أخرى العملية.